ائتلاف الجامعات المصرية : حصانة اكاديمية .. لأعضاء هيئات التدريس انتخاب حر مباشر لجميع القيادات

ائتلاف الجامعات المصرية : حصانة اكاديمية .. لأعضاء هيئات التدريس انتخاب حر مباشر لجميع القيادات



طالب ائتلاف الجامعات المصرية بضرورة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس
بدءاً من المعيد حتي الأستاذ وفقا للكادر العالمي. وضم المعيدين والمدرسين
لقانون تنظيم الجامعات لتصبح وظيفة عضو هيئة التدريس بدءا من المعيد.

طالب اعضاء الائتلاف باقالة د.سلوي بيومي أمين المجلس الأعلي للجامعات
ود.حاتم البلك أمين مجلس الجامعات الخاصة من أولويات المطالب لانهما لم
يقدما جديدا للحياة الجامعية الي جانب تطبيق التأمين الصحي بما يليق بأعضاء
هيئة التدريس والسماح لهم واسرهم بالكشف والتشخيص والعلاج بجميع مستشفيات
الجمهورية علي نفقة الجامعة ومنح الحصانة الاكاديمية لاعضاء الهيئة بضمان
حريتهم في التعبير عن آرائهم التخصصية في بحوثهم ومؤلفاتهم في وسائل
الإعلام المختلفة دون الحصول علي موافقات مسبقة.
ويطالبون بالمساواة بين جميع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات
والغاء كلمة متفرغ أو غير متفرغ ليصبح لقبا واحدا وهو “استاذ” فقط.
قال اعضاء الائتلاف ان الانتخاب الحر المباشر هو الوسيلة الوحيدة لشغل
المناصب الجامعية بدءاً من رئيس القسم حتي رئيس الجامعة وأمين المجلس
الأعلي ويقتصر الترشيح علي الحاصلين علي اللقب العلمي استاذ واستاذ مساعد
وايضا حرية التنقل بين الاقسام العلمية وتحقيق الاستقرار الاسري والاجتماعي
لاعضاء هيئة التدريس عن طريق إنشاء مساكن وخدمات لهم بالقرب من مبني
الجامعة والاستفادة بالجامعة كبيت خبرة في جميع التخصصات واعفاء جميع
احتياجات البحث العلمي لاعضاء هيئة التدريس من الضرائب والجمارك ونشر
الابحاث العلمية علي نفقة الكلية التابع لها عضو هيئة التدريس.
أكد اعضاء الائتلاف ان الاستقلال الفعلي للجامعات بمفهوم شامل يتحقق
باستقلال مجالس الاقسام وتخصيص ميزانية مستقلة لكل قسم ويجب انشاء صندوق
لتمويل البحث العلمي وتخضع ترقية اعضاء هيئة التدريس لابداعاته وابتكاراته
وتأسيسه لشعب واقسام علمية والأنشطة الثقافية والاجتماعية والبحثية.
كما طالب الائتلاف بالغاء ندب اعضاء الهيئات القضائية للعمل بالجامعات
كمستشارين باعتبار أن الجامعة بها جميع التخصصات واقتصارها علي الخبرات
النادرة واطلاق حرية حصول أعضاء هيئة التدريس علي اجازات بدون مرتب دون
تحديد فترة معينة والمراجعة المستمرة لقانون تنظيم الجامعات لتطويره وفقا
للاحتياجات وانشاء كليات للدراسات العليا.